اكتشف الآن صيغة كتابة عقد شقة تمليك بحصة في الأرض

في هذا المقال سنقوم بشرح لكم صيغة كتابة عقد شقة تمليك بحصة في الأرض بشكل مبسط للغاية، وسنوضح لكم أهم البنود التي لابد وأن يتضمنها هذا العقد على موقعنا العقار الآن.

صيغة كتابة عقد شقة تمليك بحصة في الأرض

1- في البداية لابد من كتابة اسم طرفي العقد (البائع والمشتري)، ومكان إقامتهم، ورقم بطاقة الرقم القومي.

صيغة كتابة عقد شقة تمليك بحصة في الأرض – البند الأول

لابد وأن يشمل عبارة صغيرة تمهيدية تتضمن معلومات عن الشقة.

البند الثاني

لابد وأن ينص عن قيام الطرف الأول (البائع) بالتنازل عن شقته بجميع الضمانات للطرف الثاني (المشتري)، مع ضرورة ذكر رقم الوحدة السكنية، مع شرح تفصيلي للشقة لما تحويه وحصتها في الأرض، وموقعها الجغرافي، وما إلى هذا.

البند الثالث

لابد أن يضم إقرار للطرف الثاني بدفع مبلغ الشقة للطرف الأول، وإقرار بالطرف الأول بالاستلام،و أن توقيعه على هذا العقد يعتبر مخالصة تفيد باستلامه لثمن الشقة.

البند الرابع

لابد أن يتضمن وسيلة ملكية الشقة للطرف الأول وميعاد التاريخ المؤرخ لعقد البيع ، كما لابد أن يتضمن إقرار لهذا الطرف بأنه سدد مبلغ الشقة كاملاً قبل أن يقرر بيعها.

البند الخامس

يعتبر إقرار للطرف الثاني بمعاينته للشقة وأنه قبل بها بحالتها.

البند السادس

نص هذا البند لابد أن يتضمن تعهد من الطرف الأول نحو قيامه بتقديم جميع الأوراق والمستندات القانونية المطالبة منه.
كما لابد أن يتعهد بالحضور إذا ترسل له إخطار من أجل تنفيذ إجراءات تفيد بصحة تنفيذه لبنود العقد.
ولابد أيضاً في يقر الطرف الأول في هذا البند بأمر صيانته واستخدامه للأجزاء المشتركة من اتحاد ملاك وما إلى هذا من ما يتعلق بالشقة.

البند السابع

صيغة نص هذا البند لابد وأن تكن عبارة عن إقرار من الطرف الأول أن الشقة خالية من الحقوق المعنية أو الرهون ماعدا أحقية استخدام الأدوات المشتركة التي تم ذكرها في البند السادس.

البند الثامن

صيغة نص هذا البند لابد أن تشمل تعهد من الطرف الثاني نحو احترامه لجميع قواعد القانون المتعلقة بالملكية الخاصة بالشقة.

البند التاسع

لابد أن تكن صيغة هذا البند تفسر ضرورة أن يلتزم كلاً من الطرفين التزاماتهم المسندة له في العقد.
وإذا لم ينفذ إحداهما أي التزام تم النص عليه داخل العقد في الميعاد المحدد له، هنا يمتلك الطرف الأخر الأحقية لفسخ العقد وما يتبعه من نتائج بجانب الحق الخاص به الأخر الذي يعد بمثابة تعويض للضرر الذي لاحق الطرف الملتزم من الطرف الغير ملتزم.