تعرف على أبرز التعديلات الحديثة حول قانون التصالح في مخالفات البناء

في هذا المقال سنتحدث عن قانون التصالح في مخالفات البناء و عن أخر التعديلات الخاصة به بشيء تفصيلي إلى حد كبير فقد ما عليك سوى أن تتابع قراءة هذا المقال على موقعنا العقار الآن، لكي تتعرف على هذا الأمر وأكثر من ذلك أيضاً.

قانون التصالح في مخالفات البناء

خلال الجلسة العامة قام مجلس النواب بالمناقشة للقانونين المتقدمين بواسطة اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية وأيضاً لجنة الإسكان والمرافق العامة، وجاء هذان القانونان مقدمان من النائبان النائبين محمد عطيه الفيومي وعماد سعد حمودة حول تعديل عدد من الأحكام القانونية رقم 17 لعام 2019 فيما يخص أي تصالح منسوب إلى مخالفات البناء بالإضافة لتقنين الأوضاع ومد فترة التصالح.

التصالح في مخالفات البناء

شمل هذا القانون عدد من التعديلات، أبرز هذه التعديلات سنقوم بتوضيحها لكم خلال التسعة نقاط التالية:
1- أولى التعديلات شملت التعديل على نص المادة الأولى في أول فقرة، والتي كان نصها يفيد على:

جواز التصالح وجواز تقنين الأوضاع بالنسبة للأعمال المرتكبة للمخالفة وذلك طبقاً إلى أحكام قانون البناء والذي رقمه 199 لعام 2008م، حيث أن هذا التعديل قد جاء بإضافة جملة نص هذه الجملة هو:

(والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء).

وكان هذا التعديل من أجل إدخال كل المخالفات التي تم حدوثها قبل أن يصدر قانون التصالح وذلك وفقاً للقانون ضمن حدود التصالح.

2- هذا التعديل متعلق بالتعديل على بند “ج” الفرعي من البند الثامن في المادة الأولى.

يفيد بنص التصالح القائم من الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل السكنية المتاخمة.

حيث جاء هذا التعديل لكي ينص ويختص بتصالح الكتل السكنية التي تقرب من الأحوزة العمرانية.

وبالنسبة للتعديل فقد عدل عليه بكلمة قريبة لأنها واضحة بشكل أكبر.

3- هذا التعديل شمل البند الثاني من المادة الأولى

هذا البند كان يفيد نصه بخصوص الحظر القانوني للتصالح فيما يتعلق بالتعدي على الخطوط التنظيمية المتعمدة وأيضاً حقوق الإرتقاق المقررة قانونياً.

وبالنسبة للتعديل فهو أضاف لأخر البند جملة ما لن يكن أتفق مع أصحاب الشأن.

4- هنا عدل على البند “7” من المادة “1”.

وأفاد نص هذا البند على عمل حظر للتصالح فيما يتعلق بتعديل الاستخدام بالنسبة للأماكن المصدرة لها مخططات تفصيلية معتمدة من جهة إدارية.

وتضمن التعديل هنا إضافة جملة “ما لم توافق الجهة الإدارية” ضمن النهاية الخاصة بهذا البند.

4- هذا التعديل شمل بند 7 من المادة “1”

نص هذا البند يفيد بحظر التصالح فيما يخص تعديل أو تغيير استخدام الأماكن التي صدر لها المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها من الجهة الإدارية.

وقد شمل التعديل في نهاية البند إضافة جملة “ما لم توافق الجهة الإدارية”.

ونتج عن هذا التعديل:

ظهور مخالفات كثيرة والتي تمثلت في تعديل الاستخدام وتغييره دون التأثير على أمن المنشأ وسلامته.

وبرغم هذا الأمر إلى أن هذه الفئات لم تحقق استفادة من قانون التصالح الناتج.

بسبب جمود ومنطوق البند حيث لا يقوم بالسماح نحو التصالح بتاتاً في أي حالة من الأحوال حتى وإن حصلت على موافقة جاءت من الجهة الإدارية.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

فيما سبق تم ذكر 4 بنود كيف عدل عليها في هذا القانون وخلال الفقرات التالية سنكمل لكم التعديلات الخاصة بباقي البنود أيضاً.

فيوجد حوالي 5 بنود أخرى متبقية تم التعديل عليها هي أيضاً لجانب البنود التي سبق ذكرها والحديث عنها مثل:

5- هنا يشمل مشروع القانون التعديل الخاص بالفقرة “1” من المادة “4”.

يفيد نص هذا البند على تقديم تقريراً هندسياً من مكتب هندسي استشاري ما بشرط اعتماده من كليات الهندسة أو نقابة المهندسين أو حتى مهندس استشاري.

ولكن لابد أن يكون تابع للنقابة وشهادته معتمدة منها أو حتى الحصول على التقرير من أحد المراكز البحثية.

وذلك بواسطة المتقدم بطلب التصالح ويكون هذا الطلب عن سلامة المبنى المخالف الإنشائية.

هذا على أن يعمل بذلك كبديل من النص الخاص بالقانون الحالي والذي كان يشمل تقديم تقريراً هندسياً من مكتب استشاري معتمد من النقابة بواسطة طالب التصالح ويكون هذا الطلب عن سلامة المبنى المخالف الإنشائية.

6- يشمل التعديل في هذه الخطوة على مادة رقم “5”

حيث تم ذلك عن طريق إضافة جملة:
“وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن”.
وسبق هذه الجملة الفقرة التالية بنصها:
“ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

7- هنا شمل تعديل مادة (6) الفقرة (4).

وكانت هذه المادة تعي وتفيد شرط طلاء واجهات المباني باستثناء التجمعات القروية بالإضافة لتوابعها وذلك تبعاً لإصدار قرار التصالح.

وهذا الأمر بسبب أن طبيعة وعادات هذه الأماكن غير ملائمة لذلك الشرط.

وعدل عليها فيما يخص جملة ” على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها”

حيث قاموا بوضع جملة:

“ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها” كبديلة لها.

8- هذه المرحلة شملت تعديلاً في المادة (10).

وكانت هذه المادة يفيد نصها بتشكيل لجنة ناظرة للتظلم الخاص بالتصالح على أن تضم من الأعضاء الخاصيين بها مهندس استشاري ويكون تخصصه عائد إلى الهندسة المدنية وخبرته تتخطى الـ 15 سنة.

والتعديل على هذا الهند اختص بخبرة المهندس الاستشاري المتخصص في الهندسة المدنية حيث جعل خبرة تتخطى الـ 5 سنوات بدل من 15 عاماً.

وهذا الأمر عدل بهذا الشكل من أجل التبسيط من شدة القيود التي فرضت على إجراءات التصالح الأساسية.

التعديل الأخير

9- تم تحديث مادة تفيد بإصدار قرار من قبل رئيس مجلس الوزراء نحو تعديل الأحكام الخاصة باللائحة التنفيذية التابعة لقانون رقم 17 لعام 2019م .

والذي أشير له من أجل تنفيذ أحكام ذلك القانون ولمدة شهران من تاريخ العمل به.
يؤدي ذلك التعديل إلى إمدادا مدة التصالح لستة أشهر من تاريخ الصادر منه اللائحة التنفيذية المعدلة.

وبهذا نكون انتهينا من توضيح لكم أهم تسع نقاط تخص تعديلات قانون التصالح فيما يخص مخالفات البناء.

ولكن عليك أن تعلم أن بعد ذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار رقم 1 لعام 2020 بتعديل في بعض أحكان قانون رقم 17 لعام 2019م نحو التصالح الخاص بمخالفات البناء وكذلك تقنين الأوضاع.

وتم نشر هذه القرارات في الصحائف وحازت هذه التعديلات الجديدة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء على الموافقة النهائية لمجلس النواب التابع لرئاسة الدكتور علي عبد العال

ويعد هذا الإجراء غاية في الضرورة من أجل معالجة أي إشكاليات قد قابلت التطبيق أثناء الفترات السابقة.

وذلك بسبب أن صدور القانون رقم 17 لعام 2019 لم يقم بتحقيق الآثار المتوقعة المرتبطة بالتصالح الخاص بالمخالفات البنائية وتقنين الأوضاع الخاصة بها.

حيث ظهر ذلك عن طريق التطبيق العملي والواقعي له برغن عدم مضي سوى عدد من الشهور القليلة على صدوره إلا أنه لم يستطيع تنفيذ آثاره التي توقعت تجاهه عبر استقراء الأعداد الخاصة بمتقدمين التصالح.

وذلك لأنه يعتبر بمثابة معيار واقعي ورئيسي نحو مدى قابلية تطبيق القانون.