كتابة عقد شقة تمليك يتطلب دراية شاملة ببعض البنود التي لابد وأن يشملها هذا العقد، وفهمها جيداً وذلك لضمان حقوقك كلاً من البائع والمشتري والحد من الوقوع في أي مشكلة لذا إذا كنت تسعى لشراء شقة تمليك قم بعمل دراسة تحليلية قوية قبل التنفيذ وذلك حتى لا تصبح ضحية لعمليات النصب العقارية.
عقد شقة تمليك
في النقاط التالية سنوضح لكم أبرز البنود التي لا بد أن تتوافر أثناء كتابتك لـ ” عقد شقة تمليك ” :
- لابد أن يشمل العقد أسماء طرفي البيع والشراء، ومكان سكنهم أي محل الإقامة الخاص بهما، ورقم بطاقتهما، والمهنة التي يمارسونها، هذا بجانب جنسيتهما وديانتهما.
- لابد أن يشمل أي عقد شقة تمليك وصفها ورقمها والعنوان التفصيلي لها، ومساحتها الكلية، ورقم الطابق الذي توجد فيه.
- ضرورة وجود أقراراً من البائع للمشتري، ينص فيه على أن هذه الشقة غير ممنوعة من أي تصرف وليست خاضعة لقانون الربح غير المشروع.
- ضرورة توافر بند مختص بسعر الشقة الذي تم اتفاق البائع والمشتري عليها، بالإضافة لأسلوب سداد المبلغ، وذلك بجانب تحديد المبلغ الذي سلمه المشتري للبائع، وضرورة إقرار البائع لتسلمه بهذا المبلغ.
- ضرورة توافر بند يقر فيه المشتري بمعاينته للشقة وقبوله بها على حالتها.
وما زال هناك مزيد من البنود التي لابد أن تتوافر في عقد شقة تمليك
- بند لإقرار من البائع يثبت حضوره عند إتمام جميع إجراءات العقد، وأنه قام بتسليم كل الأوراق أو المستندات المطالبة منه.
- قيام البائع بعمل إقرار يفيد بخلوه من أي حق عيني مثل الرهن وما شابه.
- إقرار بواسطة المشتري باحترامه لجميع قواعد القانون المنصوص عليها المتعلقة بملكية الشقة.
- بند خاص بميعاد تسليم الشقة للمشتري.
- وضع شرطاً جزئياً للبائع وللمشتري إذا أخل أحدهما بأي بند من بنود العقد التي تم الاتفاق عليها.
البند الأخير
هناك عقود قد يتوافر بها هذا البند وعقود أخرى لا وهو يشمل اختيار محكمة ما مختصة في النظر نحو أي مشكلة أو نزاع من الممكن أن يحدث بين طرفي البيع والشراء.
ملاحظة:
- أي مصاريف متعلقة بالعقد أو إشهاره تقع على المشتري.
- لابد من تحرير نسختين من العقد واحدة للبائع وواحدة للمشتري.