في هذا المقال سنوضح لكم صيغة عقد إيجار قانون جديد مع معرفة أبرز بنود هذا العقد وشرحها بأسلوب مبسط إلى حد كبير.
ليسهل عليك فهمه قبل الشروع في إتمام عملية إيجار عقار ما، كل هذا سنتعرف عليه من خلال موقعنا العقار الآن.
صيغة عقد إيجار قانون جديد
إذا كان العقد محدد المدة لابد وأن يكون طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996
وأن يذكر في بدايته يوم كتابة العقد بالتاريخ، ويتم ذكر اسم طرفي المستأجرين ومقر سكنهم ورقم بطاقتهما.
ثم يتوافر فقرة تمهيدية تعتبر بمثابة البند الأول يذكر فيها امتلاك الطرف الأول للعقار ورقمه وعنوان العقار والقسم والمحافظة التابع لهما.
كما يذكر رغبة الطرف الثاني في استئجار الشقة وذكر الطابق الذي توجد فيه.
ويوضح في هذه الفقرة اتفاق الطرفين على باقي البنود التي سيتم ذكرها في العقد.
عقد إيجار قانون جديد – البند الثاني
لابد أن يضم نص هذا البند إقرار من الطرف الأول بتسليمه إيجار (العقار) بفصد استعماله.
مع ذكر رقم العقار والدور والشارع الذي يقع فيه.
البند الثالث
في هذا البند لابد أن يذكر النص قيمة الإيجار والالتزام بالدفع في بداية الشهر.
وإقرار الطرف الثاني بالبدء من الدفع من بداية التوقيع بالعقد وتسجيل عمليات الدفع بإيصالات تثبت ذلك.
البند الرابع
الصيغة التي لابد أن تشمل هذا البند ينبغي أن تشير إلى مدة سريان العقد وميعاد بداية الدفع وميعاد النهاية.
صيغة عقد إيجار قانون جديد – البند الخامس
في هذا البند لابد من التوضيح أن في حالة تأخير الطرف الثاني عن دفع مصاريف الإيجار حتى إذا كان قسطاً واحداً يحق للمالك إلزامه للمستخدم بضرورة دفع الأجرة وجميع المصاريف سواء الرسمية أو الغير رسمية التي قام بالتوقيع عن التزامه بها.
في حالة أن أقام الطرف الأول دعوى عليه .
وذلك بالإضافة إلى أن الطرف الأول في هذه الحالة له حق إلغاء العقد نتيجة الضرر الواقع عليه دون أي إجراء رسمي، وعلى الطرف الثاني القبول بشروط هذا البند.
ليس ما تم ذكرهم هم فقط البنود التي لابد أن يضمها عقد الإيجار بل هناك بنود أخرى كثيرة قد تصل إلى ثمان عشر بنداً.
وفي أخر بند تكون الصيغة تشير لتحرير العقد بنسختين واحدة للطرف الأول وأخرى للطرف الثاني مع اسم كليهما والتوقيع الخاص به.